بررسی وصف جایگزینی اسناد تجاری – حقوق تجارت

داغ:

علوم و تحقیقات سیستان بلوچستان

 کار تحقیقی – حقوق تجارت

 عنوان تحقیق : بررسی وصف جایگزینی اسناد تجاری

 استاد محترم و گرانقدر : جناب آقای دکتر علیرضا مظلوم رهنی

 تهیه کننده : علی زاده قربان

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی

زمستان ۹۱

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………… ۲

 تعریف سند تجاری …………………………….. ۳

 اصول حائز اهمیبت در تجارت …………………….. ۴

 نقش و کارکرد اسناد تجاری……………………… ۴

  تعریف وصف جایگزینی…………………………. ۴

وصف جایگزینی و سقوط تعهد …………………….. ۵

بررسی شرعی وصف جایگزینی ……………………… ۶

قابلیت جایگزینی به جای نقود…………………… ۷

 نقش امضاء شارع در کیفیت معاملات ………………. ۸

مفهوم عرفی مال و آیات نهی از اکل مال به باطل…….. ۹

 تمسک به اطلاق آیات احلال الله البیع وتجارت………….. ۹

نتیجه………………………………………. ۱۴

منابع ……………………………………… ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور ( یعنی اقتصاد و بازرگانی )، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در غالب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا  وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.  اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

تعریف سند تجاری:

سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ؛ اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند ، اسناد تجاری محسوب می‌شوند. در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتینیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند.

اصول حائز اهمیت در تجارت :

سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.

نقش و کارکرد اسناد تجاری:

اسناد تجاری ( در معنای وسیع ) کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند ، که در این میان سفته و برات برای پرداختهای وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود. فاکتور یا سیاهه تجارتی بیانگر بیع تجاری است . انواع بارنامه ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبار داری ( امانت ) است ، دلیل مالکیت کالا نیز می‌باشد. ضمانت نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی قید و شرط ؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها و شرکتهای تجاری است. اسناد تجاری خاص ( چک، سفته و برات )، به لحاظ اهمیتی که در کارکرد مبادله‌ی پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا ( موضوع ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ) ، از اوصاف دیگری نیزبرخوردارند که این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آنها بخشیده است. وصف تجریدی ، وصف تنجیزی ، وصف جایگزینی ، وصف شکلی، وصف تبعی و وصف قابلیت انتقال از مهمترین ویژگیهای اسناد تجاری خاص است که آن را از دیگر اسناد تجاری و مدنی متمایز ساخته است.

وصف جایگزینی

تعریف وصف جایگزینی

وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری بخصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته است که با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد[۱۲]. بنابراین، آنگونه که هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نکرده است

عنوان این وصف ارتباط زیادی با معنا و حقیقت آن دارد. هر چند تعریفی از وصف جایگزینی ارائه نشده است اما به اعتقاد حقوقدانان «اسناد تجاری بخصوص چک داری خصیصه قابلیت پرداخت، همانند اسکناس را دارد. اسکناس در واقع قبلاً به صورت تعهّد نامه‌ای بود که با ارائه به بانک محال علیه شخص دارنده معادل مبلغ مندرج در آن را از بانک طلا دریافت می‌کرد.

با توجه به این توضیح می‌توان وصف جایگزینی را اینچنین تعریف کرد: قابلیّت جایگزینی به جای پول نقد و تضمین پرداخت و تبدیل اسناد تجاری به وجه نقد را وصف جایگزینی گویند. طبق این توضیح وصف جایگزینی دو عنصر دارد ۱- قابلیت جایگزینی به جای نقود ۲- تضمین تبدیل به وجه نقد. در توضیح عنصر دوم باید گفت که این تضمین یک تضمین قانونی است با وجود شرایط، در حقیقت یک تضمین مشروط است چرا که در صورتی که به عنوان مثال صدور چک بلا محل صورت بپذیرد هیچ تضمین قانونی برای تبدیل به نقد وجود ندارد لذا تضمین آن از سوی قانون مشروط به وجود شرایط تضمین است امّا تضمین اسکناس مشروط به هیچ شرطی نیست. لذا برخی از حقوقدانان که اعتقاد دارند که تفاوت اسکناس و اسناد تجاری در مسئله تضمین و عدم تضمین است. ظاهراً باید مرادشان همین باشد که تضمین اسکناس بدون قید و شرط است ولی تضمین اسناد تجاری شرایط و قیودی دارد پس تفاوت در تضمین مطلق و تضمین مشروط است نه در اصل تضمین.

بنابراین ما در وصف جایگزینی با دو عنصر ۱- قابلیت جایگزینی به جای نقود ۲- تضمین تبدیل به وجه نقد روبرو هستیم که بررسی‌های شرعی باید به این دو عنصر توجّه کامل داشته باشیم.

وصف جایگزینی و سقوط تعهّد

بحث مهمّی که بین حقوقدانان است اینست که آیا اسناد تجاری موجب سقوط تعهّد می‌شود یا خیر؟ مثلاً اگر مستأجر مال الاجاره را پرداخت نکرده بود آنگاه برای پرداخت بدهی اقدام به صدور چک نمود آیا صدور چک موجب برائت ذمه مستأجر از مال الاجاره می‌شود یا خیر؟ ثمره این مطلب در این نکته است که اگر ما صدور چک را موجب برائت ذمه بدانیم دارنده چک فقط مجاز به اقامه دعوی نسبت به پرداخت وجه چک است ولی حق اقامه دعوی نسبت به مال الاجاره را نخواهد داشت چرا که صدور چک موجب سقوط تعهّد مستأجر نسبت به مال الاجاره شده است در حقیقت صدور چک موجب تبدیل تعهّد مال الاجارة به تعهّد به پرداخت وجه چک شده است که لازمه این تبدیل تعهّد سقوط تعهّد قبلی است. این نظریه اکثریت قضات حقوقی است.

امّا در دیدگاه دیگر صدور چک موجب سقوط تعهّد مال الاجاره نمی‌شود بلکه در جهت تقویت و تأکید همان تعهّد قبلی است که موجب این دیدگاه متعهّد له همچنان که می‌تواند نسبت به درخواست وجه چک اقامه دعوی کند می‌تواند نسبت به پرداخت مال الاجاره هم اقامه دعوی نماید.

البته روشن است که این اقدام به نحو مانعة الجمع است یعنی بین یکی از این دو راه مخیر است. برخی از حقوقدانان این نظریه را پذیرفته‌اند.

در تحلیل ارتباط این بحث با اصل مسئله باید گفت که این بحث مربوط به کیفیّت جایگزینی می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت تمام حقوقدانان اصل قابلیت جایگزینی اسناد به جای نقد را پذیرفته‌اند امّا اختلاف در این نکته است که این جایگزینی به چه کیفیّتی است؟ آیا این جایگزینی تبدیل تعهّد است که موجب سقوط تعهّد سابق است یا تعهّد جدیدی است برای تأکید تعهّد گذشته. لذا این بحث یعنی کیفیّت جایگزینی به اصل مسئله ما مرتبط نمی‌شود لذا ما خیلی درباره این مسئله سخن نمی‌گوئیم.

بررسی شرعی وصف جایگزینی

همانطور که در تحلیل تعریف وصف جایگزینی اشاره کردیم وصف جایگزینی دارای دو عنصر ۱- قابلیّت جایگزینی به جای نقود ۲- تضمین تبدیل به وجه نقد. در بررسی شرعی وصف جایگزینی ما هر دو عنصر را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قابلیّت جایگزینی به جای نقود

قبل از به بررسی شرعی این عنصر بپردازیم باید مختصری از تاریخچه اقتصادی زندگی بشر را بررسی کنیم. به اعتقاد تاریخ نگاران بشر در ابتدای زندگی خود آنجا که نیازمند مبادله و معاوضه می‌شده است کالا را با کالا معاوضه می‌کرده است و از این طریق احتیاجات خود را برآورده می‌نموده است مثلاً کشاورزی که از محصولات کشاورزی بی‌نیاز بوده است مازاد محصولات خود را به دامدار می‌داده و محصولات او را می‌گرفته و استفاده می‌کرده است. دامدار هم به همین‌گونه عمل می‌کرده است. این مرحله را مرحله کالا به کالا می‌گویند با گذشت زمان نقیصه‌های این روش داد و ستد موجب شد که یک کالای خاص محور داد و ستد قرار بگیرد و همه در خرید دیگر کالاها از آن استفاده کنند. آن دو کالا طلا و نقره بودند که ابتداء به صورت طبیعی محور داد و ستدها قرار گرفتند و بعدها به صورت مسکوک درآمدند که از آن تعبیر به درهم و دینار شد. درهم و دینار در نزد عرب‌ها همان طلا و نقرة مسکوک و مهر خورده و تأیید شده جهت معاملات است. این روش سالیان درازی ادامه داشت تا اینکه با گسترش نفوذ حکومت‌ها مسئله اسکناس‌های اعتباری مطرح شد. این اسکناس‌ها به خلاف طلا و نقره یا درهم و دینار خود ارزش ذاتی نداشتند بلکه به اعتبار طلا و نقره‌ای که دولت‌ها در اختیار داشتند، به این اسکناس‌ها اعتبار بخشیدند. مرحله بعد جایگزینی اسناد تجاری به جای اسکناس بود. در سال‌های اخیر هم معاملات اینترنتی رواج زیادی پیدا کرده است لذا چنانچه برخی از حقوقدانان به این مطلب اشاره کرده‌اند. با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر از حیث اقتصادی و نحوه معاملات و چگونگی داد و ستد می‌توان آنرا به پنج دوران تقسیم کرد ۱- کالا به کالا ۲- کالا به طلا و نقره (نقدین) ۳- کالا به پول و بالعکس ۴- کالا به اسناد اعتباری و بالعکس ۵- معاملات اینترنتی

Ÿنقش امضائ شارع درکیفیّت معاملات

باید گفت همانگونه که شارع نسبت به اصل معاملات و احداث معاملات و تجارات هیچ‌گونه اعمال تأسیسی نداشته است در کیفیت و چگونگی معاملات هم دخالتی نداشته است. شارع مقدّس بیع را به عنوان یک عمل تجاری که موسس آن خود مردم بودند مورد امضا قرار داد بدین بیان که» احلّ الله البیع و الاّ ان تکون تجارة عن تراض« فقط شرایط و ضوابطی را برای آن مشخص نمود و برخی از معاملات و روش‌های داد و ستد مثل ربا را منع نمود هرچند درست آنست که ربا از جمله داد و ستدها به شمار نمی‌رود.

همانطور که اشاره کردیم دوره داد و ستد بشریت به پنج دوره تقسیم می‌شود. شارع نسبت به هیچ‌کدام از این روش‌ها اظهار نظری نکرده است که این علامت تأیید است. اگر فرض کنیم در زمان شارع مقدّس داد و ستد کالا به کالا رواج داشته باشد سپس با مرور زمان معامله نقدین با کالا جایگزین آن بشود چگونه شارع نسبت به این تغییر هیچ عکس العملی نشان نخواهد داشت همانگونه است در صورتی که در زمان شارع داد و ستد با نقدین رواج داشته باشد آنگاه معامله با اسکناس جایگزین آن شود سپس معامله با اسناد تجاری جایگزین شود. اینها همه روش‌های معامله است که شارع در نحوه آن هیچ‌گونه دخالتی روا نداشته است. علاوه بر این روایاتی در دست هست که شارع مقدّس روش عقلاء را در زمان خود امضاء کرده است به عنوان مثال روایاتی در باب نهی از داد و ستد با سکّه‌های تقلبی آمده است که این نشان از این مطلب دارد. مثلاً در روایتی چنین آمده است که در نزد امام صادق سخن از درهم‌های تقلبی به میان آمد حضرت وقتی از چگونگی آن پرسید جواب دادند که درهمی است که یک طبقه آن نقره و طبقه دیگر آن مس است حضرت فرمودند: این را بشکن چرا که نه بیع و خرید و فروشش جایز است و نه انفاق آن.

Ÿمفهوم عرفی مال وآیات نهی از اکل مال به باطل

علاوه بر تمام این مطالبی که گفتیم عمومات نهی از اکل مال به باطل هم شامل اسناد تجاری می‌شود. زیرا همانطور که فقهاء بزرگ گفته‌اند مال و مالیّت یک مفهوم عرفی دارد که ممکن است با گذشت زمان مصادیق آن عوض شود. مثلاً در زمان‌های گذشته خون ارزشی به لحاظ اقتصادی نداشته است چون مسئله انتقال خون و استفاده از آن جهت حفظ حیات انسان ممکن نبوده است به همین جهت مالیّت نداشته است. امّا امروزه به جهت امکان چنین مسئله‌ای خون دارای ارزش و اهمیت بالائی است. بنابراین امروزه اسناد تجاری که نشانگر مال و پول هستند دارای ارزش هستند و عرف به آنها مالیّت بخشیده است از این جهت برای رابطه قرار گرفتن در معامله اشکالی نیست. و دارای ارزش مقصوده عقلاء است. لذا تمام احکام مال از جمله نهی از اکل مال به باطل شامل آن می‌شود. احکام غصب، سرقت، امانت ودیعة همه و همه شامل اسناد تجاری هم می‌شود.

Ÿتمسک به اطلاق آیات احلال الله البیع وتجارت

علاوه بر این برای تصحیح وقوع معامله بوسیله اسناد تجاری می‌توان به آیه احل الله البیع،هم تمسک کرد. چنانچه فقهاء تصریح کرده‌اند منظور از بیع در این آیه شریفه مفهوم عرفی بیع است و چنانچه در مباحث مربوط منقّح شده است بیع یک حقیقت شرعیّة یا متشرّعیّة ندارد و به همان معنای نزد مردم در آیات استعمال شده است. حال باید از خود بپرسیم اگر کسی در زمان ما بوسیله چک جنسی را بخرد آیا به این کار بیع و خرید و فروش صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ قطعا جواب ما اینست که امروزه از روشن‌ترین مصادیق خرید و فروش، خرید و فروش بوسیله اسناد تجاری است. بنابراین وقتی چنین بود حکم احل الله که به معنای امضاء است شامل اسناد تجاری هم می‌شود و معامله با اسناد تجاری از این رهگذر مورد امضای شارع قرار می‌گیرد.

علاوه بر این ذیل آیه نهی از اکل مال به باطل استثنائی دارد الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم قطعاً امروزه یکی از مصادیق بارز تجارت با رضایت، تجارت و داد و ستد با اسناد تجاری است. در حقیقت می‌توان گفت شارع مقدّس در این دو آیه ملاک حلیت را روی بیع عرفی و تجارت با رضایت قرار داده است و چیز دیگری را در کیفیت بیع و تجارت شرط نکرده است، این اطلاق آیه در حقیقت شرائط زائد احتمالی را در نظر ما نفی و غیر الزامی می‌نماید.

وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری بخصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته است که با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد. بنابراین، آنگونه که هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نکرده است. منظور از بحث جایگزینی اسناد تجاری این نیست که ببینیم چک و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاری به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا کرده است یا نه. بلکه وصف جایگزینی اسناد تجاری یک بحث حقوقی و در مقام پاسخ به این سئوال است که آیا دادن سند تجاری در مقام پرداخت تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌گوییم سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است. برای روشن شدن مسئله به یک نمونه عملی توجه فرمایید: در یک معامله راجع به آپارتمان، خریدار به جای پرداخت ثمن چکی معادل ثمن صادر و به فروشنده تسلیم می‌نماید. اما چک به دلیل کسر موجودی در حساب صادر کننده پرداخت نمی‌شود و از سوی بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر می‌گردد. حال با توجه به اینکه تاخیر در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ برای فروشنده می‌باشد، این سئوال مطرح می‌شود که آیا صدور چک ولو اینکه وجه آن از سوی بانک محال علیه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعی شدن معامله است یا خیر؟ در همین فرض ، اگر به جای خریدار آپارتمان ، شخص دیگری از جانب او چکی معادل ثمن صادر و تسلیم نماید وضعیت حقوقی مسئله چه خواهد شد؟ اگر در این قبیل موارد، صدور سند تجاری به منزله پرداخت ثمن یا به عبارت دیگر به منزله تبدیل تعهد مدنی به تعهد ناشی از سند تجاری باشد، در این صورت برای سند تجاری وصف جایگزینی قائل شده‌ایم. در اینکه صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری می‌شود یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. آشنایی با دلایل هر گروه در نفی و اثبات وصف جایگزینی ما را به درک روشنتری از موضوع نزدیک می‌کند. دلایل مخالفان وصف جایگزینی: عده‌ای معتقدند هرگاه در معامله‌ای از سند تجاری مثل چک یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن یا مال‌الاجاره یا سایر تعهدات پولی استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی که وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط  نشده و ذمه وی در قبال همان تعهد مدنی منشاء کماکان پابرجا است. این گروه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر تمسک می‌جویند:۱   تبدیل تعهد به تراضی دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت. ۲- قصد طرفین از مبادله سند تجاری، ایجاد تعهد جدید باشد. در حالی که استفاده از سند تجاری فقط طریق ایفای تعهد سابق می‌باشد. ۳- قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی که سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت می‌شود، نه برای اسقاط آن. ۴-بین قصد ایجاد تعهد جدید و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین، باید قصد مشترک و ملازمه بین زوال و ایجاد تعهد احراز شود. ۵- اصل بر عدم تبدیل تعهد است. لذا چه منشاء تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهدباشد و چه ترکیب و ملازمه بین آن دو، در هر حال اصل عدم را جاری میکنیم و بار ارائه دلیل به عهده مدعی وقوع تبدیل تعهد است. ۶- اصل بر بقای تعهد سابق است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ۷ مطابق ماده ۲۹۲ قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یکی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن، یا تبدیل مدیون محقق می‌شود. در حالی که صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ یک از صور مذکور نیست. بنابراین، به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی ایجاد می‌کند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذینفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید. صدور سند تجاری مثل چک مبتنی بر توافق طرفین در تغییر وسیله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چک تعهد اصلی با تمام آثار خودش پابرجاست و ذینفع برای رسیدن به حق خود مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا برواتی است.  دلایل طرفداران وصف جایگزینی: گروه دوم معتقد است که با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل می‌شود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطه تبدیل تعهد ، کلیه تضمینات دین سابق نیز زایل می‌شود. این گروه در توجیه نظر خود به دلایل زیر استناد می‌کنند: ۱-همینکه طرفین به صدور سند تجاری تراضی می‌کنند، تبدیل تعهد مدنی به برواتی را پذیرفته اند و ملزم به رضایت خود هستند. ۲-تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی است. زیرا وقتی در معامله‌ای ثمن کالا به صورت چک دریافت می‌شود ، طلبکار برای رسیدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاری اقدام می‌کند. ۳- ایجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دلیل است. بنابراین، اصل عدم تعهد اضافی است. ۴- اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست. یعنی یک نفر را نمی‌توان بابت دین واحد دو بار متعهد دانست. در مورد وصف جایگزینی اسناد تجاری و تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، رویه‌های متفاوتی در دادگاهها اتخاذ شده است. شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی دو تهران به شرح دادنامه شماره ۶۸۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبدیل تعهد تلقی نموده و با سقوط تعهد اصلی ، ضمانت از آن را هم منتفی دانسته است. شعبه دوم دادگاه عمومی کرج در دادنامه شماره ۴۷۸ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴ صدور چک بابت ثمن معامله را ولو اینکه چک مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن ( ایفای تعهد ) دانسته است. در مقابل، شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره ۲۰۲۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۵ ، در رد تبدیل تعهد اصلی به تعهد ناشی از سند تجاری اینگونه استدلال شده است که « …مصداق تبدیل تعهد این است که اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با یکدیگر با یکدیگر مغایرت داشته باشد، بدین معنی که سبب و متعهد‌به غیر از تعهدات عقد قدیم باشد در حالی که با جایگزین شدن سفته های جدید صرفاً دین سابق به مدیون جدید منتقل شده و در انتقال دین … وثایق سابقه از بین نمی‌رود.»

نتیجه گیری

 به نظر می‌رسد آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلکه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاکم بر اینگونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفین وصف جایگزینی، برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح به اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست. بلکه استبدال از آثار و نتایج صدور سند تجاری است و در صورتی که طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نکرده باشند، پذیرش دو تعهد با احکام و آثار متفاوت بر ذمه یک شخص راجع به دین واحد بر خلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات خاص حاکم بر اسناد تجاری است. بنابراین باید معتقد باشیم، صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری و سقوط تعهد سابق با تمام تضمینات آن است مگر اینکه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند، یا با دلایل و مدارک متقن چنین توافقی احراز شود.

منابع

سایت حقوق ایران

 سایت حقوق عدالت فضایی

سایت حقوق امروز

 کتاب قوانین چک در ایران


پستهای مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>